مطالبات برلمانية بتعديل ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺇﺷﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ

 كتب - محمود الحسيني  

ما زالت ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺷﻐﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺤﺴﻢ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻹﺷﻐﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ ﻭﻓﺮﺽ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺣﺎﻟﻴﺎ . ﻭﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻳﺪﺭﺱ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺇﺷﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ، ﻣﻘﺘﺮﺣﻴﻦ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ ﻭﻣﻨﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻯ ﻟﻬﺎ، ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ . ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻫﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﻰ، ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 40 ﻟﺴﻨﺔ 1956 ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺷﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻷﺭﺻﻔﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺷﻐﺎﻻﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ . ﻭﺃﺷﺎﺭ " ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﻰ " ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺷﻐﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻯ ﻟﻠﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ، ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻟﺒﻠﻄﺠﺔ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺩﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ، ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺪﺭﺱ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﺷﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﺍﻹﺷﻐﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﺍﻷﺭﺻﻔﺔ، ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ، ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋﻰ ﺩﻭﻥ ﺃﻯ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﺮﺍﺧﻴﺺ . ﻭﺍﺗﻔﻖ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭﻛﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ، ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﻆ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﻭﻳﻘﻨﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺇﺩﺧﺎﻟﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .