المنيا - غريب سعد وناصر الرواجي
شدد الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، على مديري الإدارات بمتابعة كافة الأنشطة المختلفة التى تتبناها وزارة الأوقاف وتفعيلها على أرض الواقع، ومشاركة جميع القياديين بالإدارة فى تنفيذها وتفعيلها، وعمل حصر بالقياديين الغير متعاونين فى تنفيذ ما يُطلب من الإدارة تنفيذه للصالح العام، حتى يمكن العرض على السلطات المختصة للتوجيه بما يلزم بشأن الإعفاء من العمل أو النقل أو المسائلة، فى ضوء ما تعرضه المديرية من مذكرات الإدارة وتقارير الإدارة فى هذا الشأن. مديري الإدارات، أن أية مبالغ، يتم دفعها أو رصدها دون وجه حق، يُعرّض المخالف للمسائلة أمام كافة الجهات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن المستحقات المالية خط أحمر، ويجب تحريرها بكل دقة، وفق المستحق الفعلي، في ضوء اللوائح القوانين المالية، والقواعد المنظمة. وأضاف عبدالرازق، خلال اجتماعه مع مديري الإدارات الفرعية، اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر يتطلب ضرورة المراجعة الدقيقة لما يُدون بالكشوف المالية واستمارات الصرف والتأكد من وجود الشخص على أرض الواقع وأنه ضمن العمالة الصحيحة المعينة على درجة مالية وفق إجراءات قانونية صحيحة وأنه ليس من العمالة الوهمية أو غير مستحق للصرف لأن ذلك يُعد إهدار للمال العام يُعرض الموقعين عليه للمسائلة القانونية والجنائية أمام كل الجهات. وأكمل: "هذا يتطلب تحري الدقة بشأن ما يُسمى بالعمالة الوهمية والمستحق الفعلى لهم من الماليات وعدم درجهم بالمخالفة لأية تعليمات وتتحمل الإدارة مع شئون العاملين المسئولية كاملة أمام جميع الجهات حال المخالفة".
شدد الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، على مديري الإدارات بمتابعة كافة الأنشطة المختلفة التى تتبناها وزارة الأوقاف وتفعيلها على أرض الواقع، ومشاركة جميع القياديين بالإدارة فى تنفيذها وتفعيلها، وعمل حصر بالقياديين الغير متعاونين فى تنفيذ ما يُطلب من الإدارة تنفيذه للصالح العام، حتى يمكن العرض على السلطات المختصة للتوجيه بما يلزم بشأن الإعفاء من العمل أو النقل أو المسائلة، فى ضوء ما تعرضه المديرية من مذكرات الإدارة وتقارير الإدارة فى هذا الشأن. مديري الإدارات، أن أية مبالغ، يتم دفعها أو رصدها دون وجه حق، يُعرّض المخالف للمسائلة أمام كافة الجهات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن المستحقات المالية خط أحمر، ويجب تحريرها بكل دقة، وفق المستحق الفعلي، في ضوء اللوائح القوانين المالية، والقواعد المنظمة. وأضاف عبدالرازق، خلال اجتماعه مع مديري الإدارات الفرعية، اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر يتطلب ضرورة المراجعة الدقيقة لما يُدون بالكشوف المالية واستمارات الصرف والتأكد من وجود الشخص على أرض الواقع وأنه ضمن العمالة الصحيحة المعينة على درجة مالية وفق إجراءات قانونية صحيحة وأنه ليس من العمالة الوهمية أو غير مستحق للصرف لأن ذلك يُعد إهدار للمال العام يُعرض الموقعين عليه للمسائلة القانونية والجنائية أمام كل الجهات. وأكمل: "هذا يتطلب تحري الدقة بشأن ما يُسمى بالعمالة الوهمية والمستحق الفعلى لهم من الماليات وعدم درجهم بالمخالفة لأية تعليمات وتتحمل الإدارة مع شئون العاملين المسئولية كاملة أمام جميع الجهات حال المخالفة".

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق