كتب : محمود الحسيني
شهدت ازمة مرتبات وحوافز المعلمين تطورات جديدة من حيت تجميدها على اساسي 2014 ، حيث أصدر مجلس الدولة "المحكمة الادارية" تقريرا يؤكد فيه أحقية المعلمين في صرف كافة المكافآت والبدلات والحوافز وفقًا للأجر الأساسي 2019، مؤكدًا عدم قانونية تثبيت صرف البدلات والمكافآت منذ عام 2014 نتيجة ربطها كنسبة من الأجر الأساسي في 1/7/2014.
وأكد التقرير الصادر عن هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، عدم الاعتداد بالتثبيت للأجر لشاغلي وظائف المعلمين والوظائف المقابلة لها، والاستمرار في صرف الحوافز والمكافآت وغير ذلك من المزايا وفق القواعد والشروط المقررة قبل العمل بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة الذي تم علي أساسه تجميد الصرف علي الأجر الأساسي في عام 2014.
كما أكد التقرير، أحقية المعلمين في صرف بدل المعلم وبدل الاعتماد وفقًا للنسب المحددة له وفقًا للأجر الأساسي الشهري بأثر رجعي وذلك اعتبارًا من تاريخ 1/7/2014، مع صرف كافة المكافآت والبدلات والحوافز علي ذات الأجر الأساسي الشهري وذلك مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وخصم ما تم صرفة تحت ذات المسمي.
ولفت تقرير مفوضي الدولة، إلي أن تثبيت صرف المكافآت والحوافز والبدلات سيكون نتيجته عدم زيادة المرتبات إلا بمقدار ضئيل يوازي قيمة العلاوة الدورية الممنوحة، وسيؤدي في النهاية إلي أن تصبح جملة الاستقطاعات المتعلقة بالضرائب والتأمين الصحي التي يتم خصمها علي أساسي مرتب السنة الحالية أعلي من قيمة الاستحقاقات، مما قد يؤدي إلي خقض المرتب مع الزيادة، وهو ما لا يتصور أن يكون المشرع قد قصده.
وأوضحت أن قيام مجلس النواب بتعديل قانون ربط الموازنة العامة ليست سلطة مطلقة وإنما هذه السلطة الاستثنائية مقصورة علي مواجهة اختلال التوازن بين إيرادات الموازنة العامة للدولة ونفقاتها، ومن ثم فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها في تجميد رواتب الموظفين وإلا عد ذلك مخالفة دستورية لحكم المادة 124 من الدستور في حظره لتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة تنفيذًا لالتزام محدد علي الدولة وتحميل المواطنين أعباء جديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق