الأربعاء، 6 فبراير 2019

لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة النائب كمال عامر تناقش "أفاق التنمية في محور قناة السويس"


 السويس .كتب .ابراهيم ابوزيد                  
  ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة النائب كمال عامر، "أفاق التنمية في محور قناة السويس"، خلال اجتماعها بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ومجموعة من المعاونين. وأوضح "مميش" خلال الاجتماع أنه يتم إنشاء منطقة صناعية روسية بتكلفة 7 مليارات دولار، بمحور قناة السويس، لافتًا إلى أن المنطقة الآن تعتمد على إنجاز معظم آفاق التنمية بواسطة أبناء هيئة القناة بما يوفر العملة الصعبة. وأشار إلى أن قانون الاستثمار ومرونة القوانين، والإدارة بالفكر الخلاق أدت إلى جذب العديد من الاستثمارات، موضحًا أن الهيئة تعمل بكل طاقتها لإنجاز المشروعات، وجارٍ تطوير الموانئ بكل ما يلزمها من احتياجات منها أضافه العديد من الكباري، وأيضا سفينة أبحاث بما يدعم آفاق التنمية. وأنه تم تجهيز مركز تدريب لإعداد العمالة الفنية سيتم افتتاحه شهر أكتوبر المقبل بما يوفر العمالة الفنية الماهرة التي يحتاجها المستثمرون ومشروعات القناة. وبناء على مطالبات النواب، ووعد رئيس هيئة قناة السويس بفتح منافذ بيع للتسويق السمكي لمشروعات الهيئة، وأيضا سيتم تنشيط الجانب الإعلامي لتسليط الضوء على الإنجازات البارزة للمنطقة. وقال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الفريق مهاب مميش يُدير شئون قناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بها باحترافية شديدة ونجح في الارتقاء بمنظومة العمل بهيئة قناة السويس، وانعكس ذلك على إيرادات القناة التي زادت بشكل ملحوظ في العام الماضي، ونجاح الهيئة في تغطية تكلفة حفر القناة الجديدة في فترة وجيزة، وهو الأمر المثير للإعجاب بعقلية الفريق مميش. وأضاف السلاب،ان الفريق مميش جاوب عن كل أسئلة النواب وناقش معهم كافة الأمور والتفاصيل المتعلقة بالمشروعات التي يتم تنفيذها في منطقة إقليم قناة السويس، والأساليب التي تنتهجها الدولة المصرية للترويج لهذه المنطقة الواعدة عالميًا،وتطرقنا كذلك لموضوع الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الهيئة العامة لتنمية محور قناة السويس، سواء كانت الحوافز المادية وغير المادية وكيفية الترويج لهذه الحوافز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، في ظل المنافسة العالمية في هذا الشأن، ووعد البرلمان بالتعاون مع الهيئة في دراسة كيفية تفعيل هذه الحوافز واستغلالها بالشكل الأمثل، وكذلك إمكانية تعديل أي تشريع يعرقل أو يبطئ من عملية التنمية في هذا الإقليم وتشجيع المزيد من المستثمرين على الدخول بمشروعات جديدة ومتنوعة في هذه المنطقة، خاصة أن هناك مستثمرين من دولًا كثيرة قد أبدوا رغبتهم في تخصيص أراضي في هذه المنطقة لإقامة تجمعات صناعية فيها مثل روسيا والصين وألمانيا وفرنسا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق