متابعة - طة عوض
ننشر نص كلمة السيد المستشار رئيس مجلس النواب الليبي في الجلسة العامة لمجلس النواب المصري اليوم
شارك المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي والوفد المرافق له في الجلسة العامة لمجلس النواب المصري اليوم، تأكيدًا لدعم النواب المصري لقرارات نظيره الليبي التي اتخذها مؤخرا خاصة تجاه التدخلات التركية في الشأن الليبي.
ونص كلمته كالتالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي الكريم بداية تحية لشعب مصر ورئيس مصر ولنواب الشعب المصري، فخامة رئيس البرلمان المصري السيد الدكتور على عبد العال السيدات والسادة أعضاء البرلمان المصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن أيها السادة أمام تاريخ يعيد نفسه بكل وضوح وعندما تعجزا لأمم عن اتخاذ مواقف جادة وتهتز العدالة وتفقد القوانين الدولية والمواثيق والأعراف مصداقيتها ويعلن التوحش عن نفسه دون تردد أو خوف لكن التاريخ بإعادته لنفسه لن ينسى أن يسجل في قادم الأيام بعون الله ونصره وللمرة الثالثة وبحروف من دماء ذكية صفحات جديدة تضاف إلى صفحات جهاد الأجداد والآباء ونضالهم جهاد الأحفاد وتضحياتهم على شواطئ ما داستها قدم معتد إلا بترت ولا يد امتدت إليها بسوء إلا وقطعت.
أيها السادة الشعب الليبي شعب من شعوب هذه الأمة أراد التغيير إلى حياة أفضل في ظل دولة مدنية ديمقراطية دعمه المجتمع الدولي بقراراته وطائراته في مسعاه وفى منتصف الطريق تركه وتخلى عنه قبل أن يقف على قدميه فوجد نفسه أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذبح والتنكيل ضباع لم تأتى وحدها بل نقلت على متن طائرات وسفن تحمل رايات دولة تدعى الإسلام وأخلاق وقيم الإسلام وهى أبعد ما تكون عنه دولة صاحبها تاريخ دموي أسود لا في ليبيا وحدها بل حيث حضر جنودها وولاتها وسلاطينها وفرماناتها وفى أكثر من دولة عربية وأوربية .
أيها السادة ليبيا لا تستجدى أحدا لكنها تنبه للخطر الداهم للجنون العثماني التركي الجديد محاولة بائسة لنظام ديكتاتوري فاشي لم يرحم الأتراك ولا العرب ولا الأكراد ولا غيرهم من شعوب دول البلقان أطلق في السنوات الأخيرة حربا بالوكالة سخر فيها الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة والقتلة والمجرمين لهدم الدول الوطنية حيثما وجدت وخرق النسيج الاجتماعي للمجتمعات العربية وتدمير الجيوش وإذلال وذبح الشعوب في أكثر من مكان في الشرق الأوسط وباسم الدين وعودة ما يسمى بالخلافة العثمانية الميتة تمهيدا لتعيين عملاء من أمثال من تبقوا في المجلس الرئاسي ليسرقوا وينهبوا بأيديهم وشرعيتهم الدولية الممنوحة لهم ظلما وعدونا من المجتمع الدولي الغائب عن الوعي وعن الإدراك ثروات هذه الدول كما فعل في دير الزور وشمال سوريا وكان آخرها أن يجر أردوغان فايز السراج من أنفه إلى أنقرة وسط تكبيرات الإخوان المسلمين بتوقيع مذكرتى تفاهم والأصح مذكرتى تفريط وتخاذل فى سيادة ليبيا وحقوق وكرامة شعبها تنازل فيها رئيس المجلس الرئاسى وورط الليبيين فى مذكرة تفاهم للتعاون البحرى فى المنطقة الاقتصادية فى البحر الأبيض المتوسط أدخل ليبيا والمتوسط فى دائرة التوتر والصراع مقابل السماح لتركيا فى مذكرة ثانية بالتدخل العسكرى فى ليبيا وقتل الليبيين كما فعلت فى سوريا .
إنكم أيها السادة أمام مؤامرة بشعة حيكت خيوطها فى أنقرة مستغلة الظروف التى تمر بها بلادنا وانشغالنا بالحرب على الإرهاب وعندما أدرك المتآمر صاحب الماضى البغيض قرب نهاية أدواته التخريبية وأذرعه الإجرامية التى لم يعد لها وجود إلا فى كيلو متر واحد داخل العاصمة الليبية طرابلس رفع شعارا جديدا ( إن ليبيا ولاية عثمانية ومن حقه العودة إليها ) حاكما ومستعمراً فى زمن اعتقد فيه سكان الأرض قاطبة نهاية أحلام الطغاة باستعمار الآخرين ، وإذلالهم ونهب وسرقة ثروات بلدانهم لإعادة تاريخ أسود دموى لطالما قاتلت الأمم وضحت ودفعت الغالى والنفيس كى ينتهى إلى الأبد ولايعود .
أيها السادة إن الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات ، لم يعد له أى وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض فى ليبيا ، وأصبح مجرد شرعية عربية ودولية تمثل فى الواقع رخصة للخراب والتفريط بالمخالفة لبنوده وللاعلان الدستورى لأسباب ثابتة تتعلق بفرطات جسيمة ارتكبها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق التى أيقن الشعب الليبى انها حكومة وصاية لاحكومة توافق ومن هذه الفروقات :
1 ـــ تنص المادة 1 فقرة 4 على أن مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عاما واحداً من تاريخ منحها الثقة من مجلس النواب الليبى وهى المدة التى تتجدد تلقائيا لعام واحد .
وبالتالى فمدة ولايته وصلاحيته انتهت منذ فترة طويلة ، مع الإحاطة بأن الاتفاق السياسى لم يضمن فى الإعلان الدستورى وحكومة الوفاق لم تنل ثقة المجلس النواب ، بل رفضت مرتين ، ولم تؤد هذه الحكومة اليمين الدستورية بالمخالفة الاتفاق السياسى والاعلان الدستورى
أيضا تنص تنص المادة (17) من المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي على إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها ومصادر تمويلها ، كما نصت المادتين (37و 39 ) من فصل الترتيبات الأمنية في الاتفاق السياسي علي أن تنسحب الميلشيات المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية فور مباشرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لعملها وهو ما لم يحدث ،
فقد أحكمت هذه الميلشيات القبض علي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وسيطرت علي صناعة القرار ،وتمكنت من العبث بحياة الليبيين ومقدراتهم ومؤسسات الدولة بما فيها مصرف ليبيا المركزي بدعم من محافظه المعزول من قبل مجلس النواب قبل توقيع الاتفاق السياسي ،وأصبحت هذه الجماعات صاحبة الشرعية والاعتراف الدولي بدلا عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ،
وتأكد ذلك في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الشفافية العالمية وإحاطة المبعوث الأممى غسان سلامة أمام مجلس الأمن وتصريحاته لوسائل الأعلام ، كما نص الاتفاق السياسي المؤسس علي مبدأ التوافق بين الليبيين علي تشكيل المج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق