كتب - طه عوض
أصبح وجود قانون للإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية أمرًا حتميًا ومؤكدًا، خصوصًا بعد تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تكاتف الحكومة والبرلمان من أجل إصدار قانون الإدارة المحلية بدور الانعقاد المقبل.
- مجالس محلية للمجتمعات العمرانية الجديدة لأول مرة
- المجلس المحلى للمحافظة أو المركز سيحق له توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه
المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والأمين العام لائتلاف دعم مصر، قال إن قانون الإدارة المحلية من القوانين التى يضعها مجلس النواب ضمن أولوياته بالأجندة التشريعية بدور الانعقاد الأخير.
ولفت إلى أن اللجنة انتهت من القانون بعد العديد من الجلسات سواء مع ممثلى الحكومة وأعضاء مجلس النواب للتوافق حول مواد القانون ويتبقى إقراره ومناقشة كافة مواده بعد عرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.
وأضاف فى تصريح ، أن سبب تأخر إصدار القانون فى أدوار الانعقاد السابقة يرجع إلى عدم جاهزية القطاعات صاحبة الاختصاص لتطبيق القانون لأن هذا القانون يحتاج إلى موارد كبيرة لتطبيقه، ضاربا المثل بقانون التأمين الصحى الذى وضعت الحكومة جدولا زمنيا لتطبيقه لتوفير الموارد المالية.
وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية ومجلس النواب لديه سعة صدر كبيرة لمناقشة قانون الإدارة المحلية الذى سيقضى على فساد المحليات ويهدف لتطبيق اللامركزية بشكل متدرج، مؤكداً أن القانون سيكون تحت نظر البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل المقرر له الانطلاق فى أكتوبر من العام الجارى؛ خصوصا بعد توجيهات الرئيس السيسى الأخيرة.
وأكد أنه لم يعد مجالا للتخمين بشأن موعد مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، كون البرلمان يتبقى له دور انعقاد واحد، وفى ظل حديث رئيس الجمهورية بشأنه، مؤكدا أنه تم الانتهاء من نظر القانون بتوافق كامل بين الجميع، حيث تقدم 4 نواب بمشروعات قوانين مع قانون الحكومة وتم الوصول إلى قانون توافقى شامل لمنظومة الإدارة المحلية فى مصر.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن الجميع تابع المناقشات والحوارات التى تمت حول هذا القانون، ورغم ذلك إذا رأى أى من الأحزاب أو القوى السياسية فى المجلس أو أى من النواب أو الحكومة التقدم بأى طلبات لإعادة المداولة على أى من المواد فنحن فى اللجنة على استعداد للنقاش والحوار من جديد، حرصًا على الصالح العام للوصول لأفضل الصياغات لخدمة المنظومة المحلية فى مصر.
ولفت أحمد السجينى إلى أن رئيس الجمهورية كان واضحا فى حديثه بشأن تطبيق الحوكمة وأهميتها وفاعلية المجالس المحلية فى القيام بدورها الرقابى، من خلال عناصر قوية وشابة من أبناء الشعب المصرى لمواصلة مكافحة الفساد ومواجهة البيروقراطية، مؤكدا أن انتخابات المحليات ستكون فرصة إيجابية نحو تمكين الشباب من العمل العام والمشاركة الفاعلة فى بناء المجتمع.
وتطرق رئيس اللجنة إلى ما ذكره الرئيس بشأن الجهود التى تبذل من البرلمان بمختلف المجالات التشريعية، موضحا أن هذه الشهادة ليست مجاملة بقدر ما هى شهادة حق فيما يقوم به البرلمان من أعمال تشريعية على مختلف المستويات وهذا واقع يلمسه الجميع على مرأى ومسمع من وسائل الإعلام مستشهدا بما حدث من جهود كبيرة بشأن قانون الإدارة المحلية طوال الفترة الماضية.
وجاء فى مشروع قانون الإدارة المحلية أن المجتمعات العمرانية الجديدة ينظم إنشاؤها وإدارتها القانون الخاص بها، ويكون لكل منها مجلس يتم انتخابه كل 4 سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها 3 آلاف ناخب، يجرى انتخابه مع بدء انتخاب المجالس المحلية، وتكون لها ذات السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس المحلى للمدينة الواردة فى هذا القانون، فيما ينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية مجلس إقليمى للتنمية، يشكل برئاسة أقدم محافظى المحافظة.
ونص القانون على وضع برنامج زمنى لنقل السلطات والموازنات إلى الوحدات المحلية، وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وإنشاء أكاديمية للإدارة المحلية، وأن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، والباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة،وبالنسبة لحل المجالس المحلية.
ونص القانون بعدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، كما لا يجوز حل المجلس المحلى لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق، ويصدر قرار حل المجلس المحلى من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب، وذلك للأسباب التى تقتضيها المصلحة العامة.
وينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية مجلس إقليمى للتنمية، وفى الشروط لتعيين محافظ أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة، على الأقل فى تاريخ التعيين، أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل ونصت المادة 119 الخاصة بتوجيه الاستجواب للمحافظ، على أنه يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أو المركز توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه، وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم.
كما يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية، لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم.
وللمجلس المحلى بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسؤولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلى، وفى هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسؤوليته عن موقعه، فإذا كان من ثبتت مسؤوليته هو المحافظ أو أى من نوابه، يُرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم فيُرفع أمره للمحافظ المختص لاتخاذ ما يراه بشأنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق