أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن القرارات والإجراءات التي أعلنتها الحكومة بخصوص دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات المستقلة، ضمن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي، مرتبطة بإجراءات قانونية تتطلب تعديلاً لبعض التشريعات الناظمة لعمل هذه المؤسسات. وأوضح العضايلة، اليوم الأربعاء، أن عملية الدمج والإلغاء تتطلب استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ، ضمن عملية متكاملة شرعت الحكومة للسير بها منذ صدور قرار مجلس الوزراء المتعلق بدمج وإلغاء بعض المؤسسات والهيئات المستقلة. وفي السياق ذاته، قالت رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود: إن دمج مؤسسة الخط الحجازي الأردني بوزارة النقل لا يتعارض مع أحكام الدستور الأردني، ولا يمس بطبيعة الوقف والأحكام الشرعية، التي تنظم أموره على الوجه المبين في أحكام القانون المدني. وأوضحت الحمود أن المادة 107 من الدستور اشترطت تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية بقانون، وحيث أن الدمج لا يتم إلا بموجب قانون، فإن آلية هذا الدمج تستدعي بالضرورة تعديل قانون النقل بإضافة نص خاص بإنشاء حساب أو صندوق مستقل ينظم شؤون استثمار الخط الحجازي وإنفاقها بالوجوه المخصصة لها، وفي ذلك إنفاذ واتساق مع النص الدستوري من حيث شكلية التنظيم (بموجب قانون) والحفاظ على كينونة الوقف بفصل الأمور المالية المتعلقة به كافة، بصندوق خاص ينشأ لهذه الغاية بموجب قانون النقل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق