أرسلت الحكومه الى مجلس النواب فى دورته الخامسه الحاليه مشروع قانون الجماركالجديد و الذي يتضمن فرض عقوبه الحبس و غرامة 10 الاف جنية لكل من يقوم بالتهريبفضلا عن مضاعفه العقوبة الى السجن ثلاث سنوات اذا كان التهريب بقصد الاتجار كما أعتبر القانون كل من قدم مستندات او فواتير مزورة أو نزع العلامة التجارية للبضاعه او محاها متهرب من الجمارك و من المنتظر ان تشهد الفترة المقبله عده اجراءات جديده لتبسيط اجراءات الافراج الجمركى وتشجيع قطاع الصناعه واحدث نقلة نوعية فى هذا الملف قبل نهايه هذا العام قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء ان الخطوات الجديده من شانها تبسيط اجراءات الافراج الجمركى عن البضائع و اتخاذ اجراءات مشدده حيال اى جهه تتقاعس عن تيسير اجراءات الافراج الجمركى عن البضائع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق