بنى سويف - ايمن شديد
تواجه مدارس محافظة بني سويف، أزمة عجز في معلمي بعض التخصصات الدراسية بالمدارس الحكومية، وهي الأزمة التي بدأت قبل ثلاثة أعوام، خاصة في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، ويزداد الوضع سوءًا عندما يلجأ مديرو المدارس إلى دمج الفصول للتغلب على الأزمة، ما يؤدي لارتفاع الكثافة الطلابية التي تتسبب في تدهور المستوى التعليمي بالمدارس. الأزمة والحل وقال النائب الدكتور عبد الرحمن برعي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إن أزمة عجز المعلمين تتلخص في سوء التوزيع ببعض الإدارات، وخاصة المدارس الفنية الصناعية التي يوجد بها زيادة، وكذلك خروج أعداد كبيرة من المعلمين للتقاعد لبلوغهم السن القانونية للمعاش، الأمر الذي أحدث عجزًا كبيرًا في أعداد المعلمين بالمدارس، بالمقارنة مع أعداد التلاميذ التي تتزايد كل عام عن الآخر، إضافة إلى النظام التعليمي الجديد، الذي يخصص معلمان لكل فصل، وهو ما يصعب تطبيقه في ظل هذا العجز. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه هناك حلولًا مؤقتة لمواجهة الأزمة، منها السماح للخدمة العامة بالعمل نظير بدل انتقال، وإعطاء لهم شهادة خبرة، ومنح المعلمين الحاليين مقابل مادي عن الحصص التي تزيد عن نصيبه المقرر بالجدول، فضلًا عن التعاون بين المديرية ومؤسسات المشاركة المجتمعية بتعاقدها مع معلمين لسد العجز، إلى أن يتم التغلب نهائيًا على الأزمة بتعيين والتعاقد مع معلمين جُدد من نفس القرى التي تعاني مدارسها من العجز
تواجه مدارس محافظة بني سويف، أزمة عجز في معلمي بعض التخصصات الدراسية بالمدارس الحكومية، وهي الأزمة التي بدأت قبل ثلاثة أعوام، خاصة في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، ويزداد الوضع سوءًا عندما يلجأ مديرو المدارس إلى دمج الفصول للتغلب على الأزمة، ما يؤدي لارتفاع الكثافة الطلابية التي تتسبب في تدهور المستوى التعليمي بالمدارس. الأزمة والحل وقال النائب الدكتور عبد الرحمن برعي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إن أزمة عجز المعلمين تتلخص في سوء التوزيع ببعض الإدارات، وخاصة المدارس الفنية الصناعية التي يوجد بها زيادة، وكذلك خروج أعداد كبيرة من المعلمين للتقاعد لبلوغهم السن القانونية للمعاش، الأمر الذي أحدث عجزًا كبيرًا في أعداد المعلمين بالمدارس، بالمقارنة مع أعداد التلاميذ التي تتزايد كل عام عن الآخر، إضافة إلى النظام التعليمي الجديد، الذي يخصص معلمان لكل فصل، وهو ما يصعب تطبيقه في ظل هذا العجز. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه هناك حلولًا مؤقتة لمواجهة الأزمة، منها السماح للخدمة العامة بالعمل نظير بدل انتقال، وإعطاء لهم شهادة خبرة، ومنح المعلمين الحاليين مقابل مادي عن الحصص التي تزيد عن نصيبه المقرر بالجدول، فضلًا عن التعاون بين المديرية ومؤسسات المشاركة المجتمعية بتعاقدها مع معلمين لسد العجز، إلى أن يتم التغلب نهائيًا على الأزمة بتعيين والتعاقد مع معلمين جُدد من نفس القرى التي تعاني مدارسها من العجز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق