تقرير - خالدالناصرى
وكالات الأنباء العالمية
أنهى الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الهابط متأُثرا بعدة عوامل أبرزها التراجع في بيانات التضخم في الولايات المتحدة على مستوى أسعار المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ما ألقى بظلال سلبية على مستقبليات النهج التدريجي الحالي الذي يتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة.
كما أسهمت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الهبوط الذي تعرضت له العملة الأسبوع الماضي عقب تأكيد البيت الأبيض على أن إدارة ترامب ماضية في طريقها نحو اتخاذ الإجراءات الحمائية ضد الصين.
وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي على مدار الأسبوع الماضي إلى مستوى 94.95 نقطة مقابل الإغلاق المسجل الأسبوع السابق الذي أشار إلى 95.10 نقطة. وبلغ المؤشر أعلى مستوى له على مدار الأسبوع المنتهي في 14 سبتمبر الجاري عند 95.56 نقطة مقابل أدنى المستويات عند 94.3 نقطة.
وظهرت تقارير أشارت إلى أنه قد يكون لدى الصين فرصة لتفادي التعريفة الجمركية الأمريكية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار سنويا، لكن تقرير نشرته شبكة بلومبرج الاقتصادية الجمعة الماضية أشار إلى أن الإدارة الأمريكية ماضية في طريقها نحو اتخاذ إجراءات تفعيل هذه التعريفة.
وقد تمتد الآثار السلبية والبيانات التي عكست تدهور أوضاع أسعار المستهلك الأمريكي إلى تعاملات الأسبوع المقبل، ما قد يدفعنا إلى مشاهدة استمرار الموجة الهابطة للعملة الأمريكية.
تمكن اليورو من إنهاء تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الصاعد بدفعة من تصريحات ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي حول مستقبليات التضخم والأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو عقب إعلان السلطات النقدية الإبقاء على معدل الفائدة وقيمة برنامج شراء الأصول الأوروبية عند نفس المستويات المطبقة في أغسطس الماضي.
ورغم تدهور أغلب الدفعات الصادرة من البيانات الأوروبية الأسبوع الماضي، والتي تسببت في هبوط يومي الجمعة الماضية،، تمكنت العملة الأوروبية الموحدة من تحقيق مكاسب أسبوعية معتمدة على إعلان رئيس السلطات النقدية الأوروبية ثقته في أن الاقتصاد الأوروبي "يسير بخطى ثابتة نحو المزيد من التحسن وتضخم أسعار المستهلك بقيمته الأساسية يتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق