بقلم - خالد الناصرى
الإصلاحات الاقتصادية التى تمت فى مصر مؤخرا و التى بموجبها حصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي يقدر ب 12 مليار دولار على دفعات لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطن .وقد أدت الإصلاحات الاقتصادية الى تعزيز النمو والقضاء على البطالة وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي بالبنك المركزي فضلا عن انخفاض مستوى الدين الخارجى ،نتيجة للتسهيلات التى قدمها البنك الدولي بمنح مصر قرض بقيمة إجمالية 12 مليار دولار على عدة شرائح .وقد كانت مصر قبل إلحصول على القرض تتبع سياسة مالية اقتصادية غير مستقرة أدت إلى إرتفاع التضخم وقلة احتياطى النقد الأجنبي . كما أدت إلى إرتفاع الدين الخارجى و ارتفاع معدل البطالة خاصة بين الشباب،.وكان المستهدف من هذا القرض حل جميع المشكلات التى تواجه البلاد من أزمات مالية واقتصادية وبالفعل تم السيطرة على كل السلبيات و استعادة الاستقرار الاقتصادى مثل أساليب الصرف المرن الذى ادى الى استعادة التوازن فى سوق الصرف الأجنبي. علما بان الحكومة المصرية قد سبق وان وضعت خطة على مدار 3 سنوات للقضاء على عجز الموازنة الذى تجاوز 10%من إجمالي الناتج المحلي وارتفاع القيمة المضافة ورفع اسعارالفائدة. أما عن باقى الأجزاء وهى رفع قيمة أسعار المحروقات المتمثلة فى دعم الوقود والذى كان يستنزف مبالغ مالية كبيرة، حيث كان الدعم يعود بالنفع على الفئات الأعلى دخلا من النوع الأول.و أدى إلغاء الدعم إلى توفير مبالغ مالية كبيرة اقتضى التحول إلى نظام حديث فى الإنفاق الاجتماعى من برامج التحويلات النقدية للوصول إلى الفئات الأشد احتياجا .و الأهداف الأساسية للإصلاحات الاقتصادية هو الارتقاء بمستوى معيشة الفرد وسد العجز فى الموازنة العامة للدولة بإضافة إلى انخفاض الدين الخارجى ،حيث تعافى معدل النمو من حوالي 4% إلى 5،5%فى الوقت الحالى ومن المتوقع أن يصل إلى 6%بحلول العام القادم . كما انخفض معدل البطالة إلى 9% لتصل إلى أدنى مستوياتها في السنوات القادمة،كما أدى انخفاض التضخم إلى زيادةِ معدلات الاستثمار بالقطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة. و لعل
رفع الدعم فى اسعار النفط والغاز والكهرباء وباقى الخدمات والسلع ان يؤدى الى انخفاض سعر صرف الدولار بمعدلات قياسية امام الجنية المصرى وتتحول مصر الى قوة اقتصادية اقليمية
الإصلاحات الاقتصادية التى تمت فى مصر مؤخرا و التى بموجبها حصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي يقدر ب 12 مليار دولار على دفعات لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطن .وقد أدت الإصلاحات الاقتصادية الى تعزيز النمو والقضاء على البطالة وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي بالبنك المركزي فضلا عن انخفاض مستوى الدين الخارجى ،نتيجة للتسهيلات التى قدمها البنك الدولي بمنح مصر قرض بقيمة إجمالية 12 مليار دولار على عدة شرائح .وقد كانت مصر قبل إلحصول على القرض تتبع سياسة مالية اقتصادية غير مستقرة أدت إلى إرتفاع التضخم وقلة احتياطى النقد الأجنبي . كما أدت إلى إرتفاع الدين الخارجى و ارتفاع معدل البطالة خاصة بين الشباب،.وكان المستهدف من هذا القرض حل جميع المشكلات التى تواجه البلاد من أزمات مالية واقتصادية وبالفعل تم السيطرة على كل السلبيات و استعادة الاستقرار الاقتصادى مثل أساليب الصرف المرن الذى ادى الى استعادة التوازن فى سوق الصرف الأجنبي. علما بان الحكومة المصرية قد سبق وان وضعت خطة على مدار 3 سنوات للقضاء على عجز الموازنة الذى تجاوز 10%من إجمالي الناتج المحلي وارتفاع القيمة المضافة ورفع اسعارالفائدة. أما عن باقى الأجزاء وهى رفع قيمة أسعار المحروقات المتمثلة فى دعم الوقود والذى كان يستنزف مبالغ مالية كبيرة، حيث كان الدعم يعود بالنفع على الفئات الأعلى دخلا من النوع الأول.و أدى إلغاء الدعم إلى توفير مبالغ مالية كبيرة اقتضى التحول إلى نظام حديث فى الإنفاق الاجتماعى من برامج التحويلات النقدية للوصول إلى الفئات الأشد احتياجا .و الأهداف الأساسية للإصلاحات الاقتصادية هو الارتقاء بمستوى معيشة الفرد وسد العجز فى الموازنة العامة للدولة بإضافة إلى انخفاض الدين الخارجى ،حيث تعافى معدل النمو من حوالي 4% إلى 5،5%فى الوقت الحالى ومن المتوقع أن يصل إلى 6%بحلول العام القادم . كما انخفض معدل البطالة إلى 9% لتصل إلى أدنى مستوياتها في السنوات القادمة،كما أدى انخفاض التضخم إلى زيادةِ معدلات الاستثمار بالقطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة. و لعل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق