تقرير - عمرو النعماني
وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة ، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث تضمن مشروع القانون 41 مادة.
وتستعرض " مصر اليوم الجديدة خلال هذا التقرير أبرز 30 معلومة فى قانون المحال العامة والتجارية والذى أقره مجلس النواب والتى جاءت كالتالى:
1- لا يجوز إستغلال أو إدارة أو الإشراف على محل إلا بعد الحصول على ترخيص.
2- لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.
3- منح الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
4 - من حق طالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها.
5- مهلة لا تجاوز 90 يوما لتوفيق أوضاع المحل حال مخالفته للاشتراطات المقررة.
6 -غلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه.
7- 1000 جنيه رسوم للحصول على ترخيص محل.
8- 100 ألف لتجديد ترخيص المحل سنويا.
9-10 آلاف جنيه رسوم لترخيص الشيشة.
10- إلزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.
11-لا يجوز للمحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لروادها بدون ترخيص.
12-إغلاق المحال فى الحالات التالية:
13-عدم استيفائه للشروط القانونية.
14- إذا نتج عنه إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين.
15- إذا خالف شروط مزاولة المهنة.
16-إلغاء رخصة المحل التجارية فى الحالات التالية:
17- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل.
18- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول.
19-إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتُا.
20-إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص.
21-إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل.
22- إذا أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة.
23- إذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته.
24- إذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال ذات العام الميلادي.
25-قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
26-لا يجوز إعادة توصيل المرافق إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز.
27-إعادة توصيل المرافق للمحلات إذا كان نفاذًا لحكم قضائي.
28- التصالح مع المخالف في المخالفات إذا أزيلت أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه.
29 -التصالح فى المخالفات مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
30-تنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق