كتب - محمود الحسيني
ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 17 ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺗﻘﻨﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1631 ﻟﺴﻨﺔ .2019
ﻭﻋﻘﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ، ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟـ 11 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 17 ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺗﻘﻨﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ 14 ﻣﺎﺩﺓ .
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ ﻧﻔﻴﺴﺔ ﻫﺎﺷﻢ، ﻭﻛﻴﻞ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ، ﻭﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ : ﺇﻥ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺭﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻭﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺌﺎﺕ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﻄﺢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺗﻴﺴﻴﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﺃﺩﻧﻲ 125 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻱ، ﻭ 500 ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﻲ 5000 ﺟﻨﻴﻪ،
ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﺃﺗﺎﺣﺖ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻏﺒﺘﻪ، ﺳﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺗﻬﺎ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺳﺪﺍﺩ 25 ٪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﺪ ﺳﺪﺍﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ، ﻣﻀﻴﻔﺔ، ﺃﻧﻪ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺣﺠﻢ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ،
ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻭﺿﻊ ﻧﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻭﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ( ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭﻣﺘﻌﺪﻳﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ، 100 % ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﺴﻄﺢ ﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻭﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ – ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، 100 % ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﺴﻄﺢ ﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻭﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ – ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ، 50 % ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﺴﻄﺢ ﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻭﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ - ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻄﺢ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ، 25 % ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﺴﻄﺢ ﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻭﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق