السويس كتب .ابراهيم ابوزيد.
أمرت نيابة السويس بإشراف محمد الفيشاوي رئيس النيابة الجزئية، تحت إشراف المستشار هادي عزب المحامي العام لنيابات السويس، بإجراء تحريات المباحث حول تهريب باب أثرى داخل حاوية عبر ميناء بورتوفيق. التى أكدت أن الحاوية كانت تشتمل على بعض المتعلقات لسعودي متوفي يعمل بالسلك الدبلوماسي ،وكان يقيم بمصر منذ فترة وقام الورثة بمحاولة إرسال الباب إلى السعودية إلا أن الحاوية ضبطت قبل سفرها وكانت الإدارة العامة لجمارك العين السخنة، برئاسة محمود عبدالنعيم أحبطت محاولة تهريب باب أثري من العصر العثماني في حاوية مصدرة إلى إحدى الدول العربية بها 25 طرد أمتعة شخصية وبالمعاينة الفعلية تبين وجود مجموعة من السجاجيد والتماثيل والبراويز والصور والمشغولات النحاسية وباب قديم من الخشب. وبالعرض على لجنة آثار عليا متخصصة، أفادت بأن الباب يرجع للعهد العثماني في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلادي وأنه يخضع لقانون حماية الآثار. وعلى الفور أوصت اللجنه بمصادرته وإيداعه بأحد المتاحف التابعة لوزارة الآثار وقرر محمد النجار رئيس اﻹدارة المركزية لجمارك السويس اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة
أمرت نيابة السويس بإشراف محمد الفيشاوي رئيس النيابة الجزئية، تحت إشراف المستشار هادي عزب المحامي العام لنيابات السويس، بإجراء تحريات المباحث حول تهريب باب أثرى داخل حاوية عبر ميناء بورتوفيق. التى أكدت أن الحاوية كانت تشتمل على بعض المتعلقات لسعودي متوفي يعمل بالسلك الدبلوماسي ،وكان يقيم بمصر منذ فترة وقام الورثة بمحاولة إرسال الباب إلى السعودية إلا أن الحاوية ضبطت قبل سفرها وكانت الإدارة العامة لجمارك العين السخنة، برئاسة محمود عبدالنعيم أحبطت محاولة تهريب باب أثري من العصر العثماني في حاوية مصدرة إلى إحدى الدول العربية بها 25 طرد أمتعة شخصية وبالمعاينة الفعلية تبين وجود مجموعة من السجاجيد والتماثيل والبراويز والصور والمشغولات النحاسية وباب قديم من الخشب. وبالعرض على لجنة آثار عليا متخصصة، أفادت بأن الباب يرجع للعهد العثماني في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلادي وأنه يخضع لقانون حماية الآثار. وعلى الفور أوصت اللجنه بمصادرته وإيداعه بأحد المتاحف التابعة لوزارة الآثار وقرر محمد النجار رئيس اﻹدارة المركزية لجمارك السويس اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق