مجلس الدولة : النقابات المستقلة غير قانونية وإنشائها بالهيئات العامة باطل

كتب -  محمد علي عبد المنعم  

 انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت اسماعيل ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم قانونية تأسيس النقابات المستقلة بالهيئات العامة والجهات الإدارية ، وانتهت إلي بطلان النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ورد المبالغ المالية التى استقطعتها الهيئة كاشتراكات عضوية إلى العاملين الذين تم الخصم منهم. وأكدت الفتوى ، بأنه لما كان المُشرع فى قانون النقابات العمالية لا يعرف ما يسمى النقابات المستقلة ، وهى تلك التى يتم الزعم بتأسيسها دون أن يتبع فى ذلك أحكام هذا القانون ، لتزاحم البنيان النقابى المنصوص عليه فى ممارسة أعماله دون مسوغ من القانون ، مضيفة بأن النتيجة المنطقية تتمثل فى عدم مشروعية مثل هذه الكيانات المسماة النقابات المستقلة ، لافتقارها إلى الأساس القانونى، ومن ثمّ لا حق لها فى التمتع بممارسة أية سلطات لذا رأت الفتوى أن ذلك ينطبق على النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ولا يجوز للجهة الإدارية التعامل معها ماليًّا أو إداريًّا ، أو مساواتها مع النقابات العمالية الخاضعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باعتبارها لا تمثل قانونًا العاملين بالهيئة ، ولا يجوز لهم الانضمام إليها . وأوصت الفتوى ، برد المبالغ المالية التى تم استقطاعها من العاملين بالهيئة ، كاشتراكات عضوية بهذه النقابة اليهم ، وذلك لأنها مخالفة لأحكام القانون صدرت الفتوى ردًا على طلب وزير التجارة والصناعة ، ففي عام 2012 تم تأسيس نقابة مستقلة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وانضم إليها بعض العاملين بالهيئة، وذلك بخلاف النقابة العمالية للعاملين بالهيئة ، وقد تم استقطاع مبالغ من العاملين بالهيئة كاشتراكات لعضوية هذه النقابة، إلا أنه لم يتم توريدها نظرًا لتضارب الرأى ، وثار التساؤل حول قانونية هذه النقابات