السويس .كتب .ابراهيم ابوزيد.
قدم النائب عبدالحميد كمال نائب السويس إلى الأمانة العامة لمجلس النواب استجواب مرفق به 9 مستندات وتقارير ووثائق ومذكرة شارحة من 30 ورقة ضد وزير النقل السابق لضرورة محاسبته سياسيًا ووظيفيًا طبقًا للدستور، واستجواب لرئيس الحكومة عن الأوضاع والفساد بوزارة النقل.وجاء فى استجوابه “حزن الشعب المصري على وفاة 22 مواطناً وإصابة أكثر من 43 أخرين فى حادث مؤسف وأليم بالمحطة الرئيسية لمحطات السكة الحديد التى تستقبل كافة قطارات محافظات مصر ذهاباً وعودة بطول البلاد وعرضها والتى من بينها محطة رمسيس، ونظراً لخطورة الحادث الذي آلم كل إنسان مصري هماً وحزناً على الضحايا الأبرياء، وما نتج عن الحادث من أضرار خطيرة إنسانية وأجتماعية واقتصادية بسبب تدهور هيئة السكة الحديد المصرية التي انشأت فى 23 سبتمبر 1856 وباعتبارها اول سكة حديد فى افريقيا والثانية على العالم. وتابع: حوادث القطارات المتكررة فى عهد وزير النقل- المستقيل- باعتباره المسئول الأول عن منظومة النقل فى مصر قد شهدت ارتفاعًا ملحوظاً وفقا للتقارير الرسمية الحديثة المتاحة. حيث ارتفعت عدد حوادث القطارات من 590 حادثة الى 640 حادثة بزياة 7.8 % وكان أكبر عدد الحوادث فى الوجه البحري 258 حادث بنسبة 43.7 % يليه الوجه القلبي 190 حادث بنسبة 32.2 % ثم المنطقة المركزية حيث بلغا 142 حادثة بنسبة 24.1% خروج عن القضبان – صدامات – مزلقانات. ورغم حجم القروض والمنح التي جمعها من أجل التطوير والتي شملت 290 مليون دولار البنك الدولي – 575 مليون دولار جنرال اليكترك – 330 مليون دولار البنك الأوروبي – 200 الف دولار صندوق التنمية السعودي – 150 ألف دينار الصندوق العربي الكويتي – 600 الف دينار الصندوق العربي الكويتي – 8 مليون دينار أخري – 8 مليون يورو الجانب الايطالي – 8.5 مليار من شركة المحمول المصرية – 270 الف دولار وزارة التعاون الدولي صندوق التنمية السعودي، هذا غير ما أعلن عن اتفاقيات مع فرنسا وإيطاليا وكوريا وأمريكا والجانب الروسي ورومانيا والجانب الصيني، والسؤال أين التطوير؟ وتابع النائب في استجوابه؛ للأسف أمام تزايد تكرار الحوادث التى كانت لا تستقيم مع التصريحات الوردية الرسمية والتى راح ضحيتها مئات والعشرات منها ضحايا الإهمال، وللأسف أيضًا رغم التصريحات الرسمية حول حجم القروض والمنح التى حصلت عليها تلك المنظومة من الكثير من دول العالم والتي تقدر بمئات المليارات دون تطوير حقيقي وهذا الأمر يشكل علامة استفهام وتعجب؟! حول مدي الاستفادة من هذه الأموال رغم ارتفاع تكلفة حجم الديون وفوائدها التي يسددها الشعب المصري العظيم.. مرتين الأولى من الضرائب والأخرى بزيادة تكلفة الخدمات، وثالثاً بسداد فوائد تلك الديون دون عائد. وأضاف النائب، علاوة ما تم من قبل وزير النقل من قراراته المنفردة برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق مما حمل المواطنين أعباء ضخمة، حيث أنه مع بداية شهر نوفمبر 2018 أعلن وزير النقل بأنه يدرس زيادة أسعار تذاكر المترو مع بدء تشغيل افتتاحات المرحلة الجديدة خلال الأيام القادمة. وجاءت هذه التصريحات صادمة لنا وللرأى العام خصوصا مع الإعلان عن شراء ماكينات جديدة لإستخراج تذاكر المترو بملايين من الجنيهات لتتواكب وتتلائم مع الأسعار الجديدة وكما حدث من قبل بشراء 580 ماكينة للخطين الأول والثاني من إحدى الشركات الفرنسية بمبلغ يزيد عن 180 مليون جنيه. وأرفق النائب 9 مستندات وتقارير تحمل عناوين “سري للغاية” عن الأوضاع بالسكك الحديد ومترو الأنفاق ووزارة النقل بالاضافة الى مذكرة شارحة كامل عن الإستجواب. مشيرًا أنه إعمالا للمادة 130 من الدستور “لكل عضو في مجلس النواب حق توجيه إستجواب لرئيس مجلس الوزراء او أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في أختصاصهم ويناقش المجلس الأستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه وبحد أقصى ستين يوماً إلا في حالة الإستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة”. وإعمالًا للمواد ( 199-200 – 201 – 202 ): من قانون لائحة المجلس رقم 1 لسنة 2016 برجاء توجيه الأستجواب لرئيس الحكومة وزير النقل حول ما تقدم وطبقاً للمذكرة الشارحة للإستجواب ووفق والوثائق المرفقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق