كتب - عمرو النعماني
قال مركز القاهرة للدرسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الإمارات ومصر تربطهما علاقات وثيقة وقوية، ويرجع ذلك لتطابق وجهات النظر بين الدولتين المصرية والإمارتية في أغلب القضايا السياسية علي المستوى الإقليمي والدولي، ولأن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، حيث زادت حجم الاستثمارات بين البلدين، وكذلك حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات العربية المتحدة خلال الخمس سنوات الماضية بشكل كبير، حيث وصل حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر في حدود 5.2 مليار دولار حتي عام 2018. ولعل أهم القطاعات التي تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستثمار فيها داخل جمهورية مصر العربية " القطاع العقاري وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا وقطاع الزراعي" وهناك رغبة لزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال السنوات القادمة، نظرا لأن مصر هيأت البيئة التشريعية والقوانين الجاذبة للاستثمار بشكل جيد وأيضا البنية التحتية وتوفير الأراضي للمستثمرين لإقامة المشروعات، كما أن هناك رغبة وحرصا من الجانب الإماراتي لتدعيم و زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية داخل مصر. وقال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدرسات الاقتصادية والإستيراتيجية، ربما يكون اجتماع مجلس الإدارة السابع عشر لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، برئاسة الشيخ سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، بأن تكون مصر هي وجهة الاستثمارات الإماراتية للعام الجاري، كاشف لرغبة وحرص دولة الإمارات الشقيقة لزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، كما أن زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد لمصر حاليا و زيارتة لمنطقـة العلمين يبرز توجه قيام الدولة الإماراتية بضخ استثمارات في مصر، لاسيما قطاع العقارات والاسكان وقيام مصر بتوفير الأراضي وطرح قطع أراضي لإقامة مشروعات عقارية إماراتية علي الأراضي المصرية أو الدخول بنظام المشاركة، سـيساعد في زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، حيث إن الدولة المصرية، تنتوي تقليل معدلات البطالة إلى 9.1% خلال العام المالي القادم 2019 /2020 وتوفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل. وتابع: ثمار الاستثمارات الإماراتية في المشاريع العمرانية متنوعة ومتعددة وتعود بالفوائد الضخمة ع اقتصادات البلدان التي تقوم فيها تلك المشروعات، وتتركز استثمارات الشركات الإماراتية شبه الحكومية والخاصة في 5 دول رئيسية تشمل مصر بإجمالي استثمارات 7.2 مليار دولار، والهند 10 مليارات دولار، وباكستان 3 مليارات دولار، والمغرب 1.5 مليار دولار، والجزائر مليار دولار، في حين أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغ 7.2 مليار دولار متمثلة في وجود 1114 شركة إماراتية تعمل في مصر حالياً، من بينها 114 شركة دخلت السوق المصرية خلال العام الماضي 2018 باستثمارات بلغت 1.7 مليار دولار. وأوضح، أنه قد بلغت حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاع العقاري لتلك الشركات بمصر أكثر من 94 مليار جنيه (5.3 مليارات دولار)، في 8 مشاريع متنوعة قائمة وقيد التشييد والتخطيط ويأتي ترتيب الإمارات العربية حاليا في المركز الأول عربيا و دوليا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بعد أن كانت في المركز الثاني بعد دولة السعودية الشقيقة. وأشار إلى أن مصر والإمارات قامت بتوقيع عدة اتفاقيات تجارية واقتصادية يبلغ عددها ٢٦ اتفاقية، من بينها ٣ اتفاقيات تم توقيعهم الأربعاء الماضي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد. وأكد أن الإمارات ومصر تربطها اتفاقيات تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني وتشجيع الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب المالي بين البلدين واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
قال مركز القاهرة للدرسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الإمارات ومصر تربطهما علاقات وثيقة وقوية، ويرجع ذلك لتطابق وجهات النظر بين الدولتين المصرية والإمارتية في أغلب القضايا السياسية علي المستوى الإقليمي والدولي، ولأن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، حيث زادت حجم الاستثمارات بين البلدين، وكذلك حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات العربية المتحدة خلال الخمس سنوات الماضية بشكل كبير، حيث وصل حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر في حدود 5.2 مليار دولار حتي عام 2018. ولعل أهم القطاعات التي تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستثمار فيها داخل جمهورية مصر العربية " القطاع العقاري وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا وقطاع الزراعي" وهناك رغبة لزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال السنوات القادمة، نظرا لأن مصر هيأت البيئة التشريعية والقوانين الجاذبة للاستثمار بشكل جيد وأيضا البنية التحتية وتوفير الأراضي للمستثمرين لإقامة المشروعات، كما أن هناك رغبة وحرصا من الجانب الإماراتي لتدعيم و زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية داخل مصر. وقال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدرسات الاقتصادية والإستيراتيجية، ربما يكون اجتماع مجلس الإدارة السابع عشر لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، برئاسة الشيخ سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، بأن تكون مصر هي وجهة الاستثمارات الإماراتية للعام الجاري، كاشف لرغبة وحرص دولة الإمارات الشقيقة لزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، كما أن زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد لمصر حاليا و زيارتة لمنطقـة العلمين يبرز توجه قيام الدولة الإماراتية بضخ استثمارات في مصر، لاسيما قطاع العقارات والاسكان وقيام مصر بتوفير الأراضي وطرح قطع أراضي لإقامة مشروعات عقارية إماراتية علي الأراضي المصرية أو الدخول بنظام المشاركة، سـيساعد في زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، حيث إن الدولة المصرية، تنتوي تقليل معدلات البطالة إلى 9.1% خلال العام المالي القادم 2019 /2020 وتوفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل. وتابع: ثمار الاستثمارات الإماراتية في المشاريع العمرانية متنوعة ومتعددة وتعود بالفوائد الضخمة ع اقتصادات البلدان التي تقوم فيها تلك المشروعات، وتتركز استثمارات الشركات الإماراتية شبه الحكومية والخاصة في 5 دول رئيسية تشمل مصر بإجمالي استثمارات 7.2 مليار دولار، والهند 10 مليارات دولار، وباكستان 3 مليارات دولار، والمغرب 1.5 مليار دولار، والجزائر مليار دولار، في حين أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغ 7.2 مليار دولار متمثلة في وجود 1114 شركة إماراتية تعمل في مصر حالياً، من بينها 114 شركة دخلت السوق المصرية خلال العام الماضي 2018 باستثمارات بلغت 1.7 مليار دولار. وأوضح، أنه قد بلغت حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاع العقاري لتلك الشركات بمصر أكثر من 94 مليار جنيه (5.3 مليارات دولار)، في 8 مشاريع متنوعة قائمة وقيد التشييد والتخطيط ويأتي ترتيب الإمارات العربية حاليا في المركز الأول عربيا و دوليا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بعد أن كانت في المركز الثاني بعد دولة السعودية الشقيقة. وأشار إلى أن مصر والإمارات قامت بتوقيع عدة اتفاقيات تجارية واقتصادية يبلغ عددها ٢٦ اتفاقية، من بينها ٣ اتفاقيات تم توقيعهم الأربعاء الماضي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد. وأكد أن الإمارات ومصر تربطها اتفاقيات تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني وتشجيع الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب المالي بين البلدين واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق