كتب كامل درويش
أصدرت النيابة العامة بيانا رسميا بشأن مزاعم ما ورد بتقرير هيومان رايتس ووتش حول حقوق لإنسان فى مصر، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت مخالفة ما تضمنه تقرير هيومان رايتس ووتش للحقيقة. وأوصت النيابة العامة هيومان رايتس ووتش بتوخى الدقة فيما تنشره من بيانات حول حقوق الإنسان فى مصر وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، كلف نيابة استئناف القاهرة بإجراء تحقيق قضائي موسع فيما تضمنه تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش نشرته في سبتمبر 2017 بشأن تعذيب مواطنين، وما ضمنه من إدعاء بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين الذين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وأن هؤلاء أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق وذلك لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق