السويس .كتب. ابرهيم ابوزيد.
أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تفاصيل إنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد، على مساحة 5.25 كيلومتر مربع، تنفذ على ثلاث مراحل خلال فترة زمنية تصل الى 13 عامًا. وأكدت في بيان لها، أن الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اشترط لإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية في الاتفاقيات والتعاقدات مع المستثمرين، أن تكون نسب العمالة المصرية 90% لكل مشروع، لتحقيق أحد أهم الأهداف للمنطقة بتوفير مليون فرصة عمل بمحور تنمية قناة السويس تبعًا للخطة الاستراتيجية "رؤية مصر- 2030". وأشارت إلى أن المنطقة الصناعية الروسية تقام على مساحة 5.25 كيلومتر مربع باستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، حيث يتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها، ليبدأ العمل بأول مرحلة خلال عام 2019
خلال عام 2019 لتطوير وتنمية 1 كيلومتر مربع من قبل المطور الصناعي الروسي، والتي سيتم خلالها توفير 7300 فرصة عمل في مجالات التشييد والبناء، على أن يعمل المطور الصناعي الروسي بالتوازي في استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين خلال عامين. وأضافت أنه مع نهاية تنفيذ المرحلة الأولى تبدأ تنمية مساحة 1.60 كيلومتر مربع كمرحلة ثانية من إجمالي مساحة المنطقة وتوفير 10 آلاف فرصة عمل، والتي تنتهي خلال 2022، ثم تطوير مساحة 2.65 كيلومتر مربع وتوفير 17 ألف فرصة عمل في مشروعات البنية التحتية، لينتهي تنفيذ المنطقة خلال 2031 أي بعد 13 عامًا كما هو متفق عليه، لتبدأ الشركات الروسية في العمل وإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية التي من شأنها توفير ما يقرب من 35 ألف فرصة عمل ما بين مباشرة وغير مباشرة. وأوضحت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الروسية تتمثل في صناعة المجسات والتكييفات والمواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك، فضلًا عن صناعات الخشب والورق، والصناعات المغذية للمركبات والإطارات وكذلك صناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك واتفق الجانبان "المطور الصناعي الروسي موسكو تكنوبوليس" و"المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، على إنشاء شركة لتشغيل المنطقة وهي Moscow Economic Zone، والوقوف على أعمال إقامة المشروعات داخل المنطقة الصناعية الروسية، والتي تعد من المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمارات حيث تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشرق بورسعيد وتعد واجهة عالمية للتبادل التجاري المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية اتفاق الجانبين على أن يكون الإشراف الكامل للمشروع تحت مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسي، حيث يتم تمويل المشروعات التي تقام فى المنطقة الصناعية من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق