كتب | طه عوض
فى برنامج "مساء dmc" مع الإعلامى المتميز اسامه كمال أكد المحاسب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطه والصغيره بمجلس النواب حرص اللجنة على تسهيل الإجراءات القانونية لمنح الشباب على تراخيص إقامة وتطوير مشروعاتهم. كما أكد النائب بأن اللجنة تعمل على عدد من المحاور تهدف جميعها بالأساس لتسهيل عملية إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتسهيل الأجراءات للحصول على الترخيص لمشروعات الشباب والأسر الأكثر احتياجا وتفعيلا لمبادرة السيد الرئيس ( حياه كريمه ) وأن تبعية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أصبح لرئاسة مجلس الوزراء بدلا من وزارة التجارة والصناعة وهذا الأمر استلزم إصدار تعديل تشريعى متمثل فى قانون تنمية جهاز المشروعات الصغيرة الأمر الذى ستبدأ اللجنة فى مناقشته يوم الثلاثاء القادم الموافق 13 يناير الجارى وذلك فى حضور رئيس البنك المركزى استعدادا لإصداره خلال دور الانعقاد الحالى بدلا من القانون الحالى رقم 141 لسنة 1992، لتطوير البيئة الاستثمارية فى مصر، ودعم الشباب فى إقامة مشروعاتهم الصغيرة. وفى معرض رده على بعض الإستفسارات والتى جاءت عبر مداخلات هاتفيه لبعص المشاهدين بانه ليس لديهم مشكلة فى التمويل ولكنها تكمن فى التنسيق وسيعملون على حلها خلال الفترة القادمة من خلال القانون الجديد الذى ينظم هذه الأمور وبالنسبة للمشروعات القائمة والتى ليس لها أى تراخيص رد مرعى قائلا يحب على الدولة تقنين أوضاعهم وإعطائهم فترة زمنية لتقنين الأوضاع بجهاز تنمية المشروعات كما أفاد بانه يوجد مايسمى بالأقراض مباشرة تبدأ بمبلغ عشرة آلاف جنيه يصل إلى ثلاثة وأربعة مليون جنية حسب كل مشروع وخلال اللقاء طرح النائب محمد كمال مرعى فكره وأتفقت معه نيفين جابر رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهذه الفكره أن يكون عام 2020 عام المشروعات الصغيرة وقد أتفقت معه فى ذلك الأستاذه نيفين
فى برنامج "مساء dmc" مع الإعلامى المتميز اسامه كمال أكد المحاسب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطه والصغيره بمجلس النواب حرص اللجنة على تسهيل الإجراءات القانونية لمنح الشباب على تراخيص إقامة وتطوير مشروعاتهم. كما أكد النائب بأن اللجنة تعمل على عدد من المحاور تهدف جميعها بالأساس لتسهيل عملية إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتسهيل الأجراءات للحصول على الترخيص لمشروعات الشباب والأسر الأكثر احتياجا وتفعيلا لمبادرة السيد الرئيس ( حياه كريمه ) وأن تبعية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أصبح لرئاسة مجلس الوزراء بدلا من وزارة التجارة والصناعة وهذا الأمر استلزم إصدار تعديل تشريعى متمثل فى قانون تنمية جهاز المشروعات الصغيرة الأمر الذى ستبدأ اللجنة فى مناقشته يوم الثلاثاء القادم الموافق 13 يناير الجارى وذلك فى حضور رئيس البنك المركزى استعدادا لإصداره خلال دور الانعقاد الحالى بدلا من القانون الحالى رقم 141 لسنة 1992، لتطوير البيئة الاستثمارية فى مصر، ودعم الشباب فى إقامة مشروعاتهم الصغيرة. وفى معرض رده على بعض الإستفسارات والتى جاءت عبر مداخلات هاتفيه لبعص المشاهدين بانه ليس لديهم مشكلة فى التمويل ولكنها تكمن فى التنسيق وسيعملون على حلها خلال الفترة القادمة من خلال القانون الجديد الذى ينظم هذه الأمور وبالنسبة للمشروعات القائمة والتى ليس لها أى تراخيص رد مرعى قائلا يحب على الدولة تقنين أوضاعهم وإعطائهم فترة زمنية لتقنين الأوضاع بجهاز تنمية المشروعات كما أفاد بانه يوجد مايسمى بالأقراض مباشرة تبدأ بمبلغ عشرة آلاف جنيه يصل إلى ثلاثة وأربعة مليون جنية حسب كل مشروع وخلال اللقاء طرح النائب محمد كمال مرعى فكره وأتفقت معه نيفين جابر رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهذه الفكره أن يكون عام 2020 عام المشروعات الصغيرة وقد أتفقت معه فى ذلك الأستاذه نيفين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق