الغربية تقرير حسنى الجندى
التقينا ببعض رجال الاعمال واصحاب الشركات العاملة فى مجال الاستثمار والتنمية العقارية بالمحلة الكبرى للوقوف على الازمات والعقبات التى تواجة الاستثمار العقارى بمدينة المحلة الكبرى وقد قال اغلب المستثمرين بان هناك ضغوطا شديدة وضوابط لاعمال البناء تعوق مسيرة التنمية العقارية وعلى وجة الخصوص عدم السماع بالبناء بالتعلية مما يهدد فرص الاستثمار تماما ولذا فان اغلب المستثمرين قد طالبوا بضرورة السماح بالبناء بالتعلية لمواجهة الطلب الهائل على الشقق السكنية فضلا عن توفير الوحدات السكنية ومواجهة الزيادة السكانية الهائلة علما بان مدينة المحلة الكبرى ومحافظة الغربية على وجة العموم لا يوجد لها ظهير صحراوى مما ادى لضمور الرقعة الزراعية بعد زيادة التعدى عليها بالبناء وانة لا يوجد حل لمواجهة ازمة الاسكان الا بالتوسع الراسى بعد ان اغلقت كل منافذ التوسع الافقى نظرا لتقلص حجم الاراضى الزراعية ووضع ضوابط لوقف التعدى عليها للحفاظ عليها واكد بعض المستثمرين على انة وبالتزامن مع تقلص حجم الرقعة الزراعية ووضع الضوابط الشديدة لمنع البناء على الاراضى الزراعية وتجريمه مع عدم وجود ظهير صحراوى لمدينة المحلة الكبرى فانة لابد وحتما من السماح بالبناء بالتعلية لان ذلك هو الحل الوحيد وقال بعض المسثمرين انة ومع السماح بالبناء بالتعلية فلا يوجد اى مانع من تحصيل رسوم اضافية على الادوار العلوية للمساهمة فى تدعيم وتطوير البنية التحتية والمرافق من مياة شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز وتليفونات ورصف وخلافة وانة لا يوجد اى اعتراض من قبل رجال الاعمال والمستثمرين من المشاركة الحقيقية فى تطوير البنية التحية وكذا الرصف وغيرة من المرافق وعن قرارات الهدم وقرارات الازالة التى اصبحت سيفا مسلطا على رقاب كل المستثمرين فى مجال التنميبة العقارية فقد اكد اغلبهم بان تنفيذ قرارات الازالة لمخالفة الاشتراطات ليس هو الحل الامثل حيث ان تنفيذ قرارات الازالة تتعارض مع المصلحة العليا للبلاد كما تتعارض تماما مع المستثمرين ومع فرص الاعمال ولابد من وضع قوانين للتصالح فى قرارات الازالة وخاصة التى تمت للبناء بالتعلية وايضا لاعمال البناء بدون ترخيص داخل المدينة على وجة الخصوص ومواجهة المخالفة بالغرامة التى يمكن ضخ قيمتها فى الموازنة العامة للدولة لاستخدامها فى تطوير وصيانة المرفق والبنية التحتية ويجب ايقاف تنفيذ قرارات الازالة داخل حدود المدينة على وجة الخصوص الا فى حالات التعدى على املاك الدولة واملاك الاوقاف والاملاك الخاصة واملاك الغير وما عدا ذلك يتم تقنين المخالفة والتصالح مع المخالف وفرض الغرامة المناسبة عن البناء بدون ترخيص او البناء بالتعلية ويقول بعضا من هؤلاء المستثمرين ان ضخ الغرامات فى حسابات الدولة لمواجهة الاعباء هو الوسيلة الافضل بدلا من تدمير واتلاف الابراج والمنشئات التى تكلفت ملايين الجنيهات والتى من المفترض بانها تدخل ضمن مشروعات التنمية والاستثمار ومن المنتظر ان يتقدم بعض المستثمرين بطلبات عاجلة الى السيد الدكتور رئيس مجلس النواب لبحث صيغة الية لتقنين التعامل فى قرارات الازالة والتوصل لحل لها بما يعود بالنفع العام
على البلاد وتعظيم موارد الدولة مع الحفاظ هيبة الدولة بدلا من تنفيذها حيث تكون نتيجتها التدمير والاتلاف وضياع ملايين الجنيهات واتلاف المواد الخام وضياع جهود ابناء مصر الذين لم يحظوا بفرصة للحصول على ترخيص بالبناء او قام بالبناء بالتعلية بالمخالفة لاشتراطات قانون البناء الموحد الذى تم صياغة موادة للمدن والمحافظات التى يوجد لها ظهير صحراوى ولم يتطرق المشرع الى المدن والمحافظات الداخلية والتى لا يوجد لها ظهير صحراوى وتواجة ازمة حقيقية فى التوسع الافقى وتحتاج الى الموافقة على التوسع الراسى من خلال تعديل قانون البناء الموحد والسماح بالبناء بالتعلية للحد من ارتكاب المخالفات وبشرط ان تنفذ الاعمال تحت اشراف مجلس المدينة مباشرة وتحت اشراف مهندسى الاحياء ايضا للتاكد من المواصفات الفنية والقياسية والاشتراطات اللازمة لبناء ادوار علوية بعد التاكد من مدى صلاحية التربة للا حمال
التقينا ببعض رجال الاعمال واصحاب الشركات العاملة فى مجال الاستثمار والتنمية العقارية بالمحلة الكبرى للوقوف على الازمات والعقبات التى تواجة الاستثمار العقارى بمدينة المحلة الكبرى وقد قال اغلب المستثمرين بان هناك ضغوطا شديدة وضوابط لاعمال البناء تعوق مسيرة التنمية العقارية وعلى وجة الخصوص عدم السماع بالبناء بالتعلية مما يهدد فرص الاستثمار تماما ولذا فان اغلب المستثمرين قد طالبوا بضرورة السماح بالبناء بالتعلية لمواجهة الطلب الهائل على الشقق السكنية فضلا عن توفير الوحدات السكنية ومواجهة الزيادة السكانية الهائلة علما بان مدينة المحلة الكبرى ومحافظة الغربية على وجة العموم لا يوجد لها ظهير صحراوى مما ادى لضمور الرقعة الزراعية بعد زيادة التعدى عليها بالبناء وانة لا يوجد حل لمواجهة ازمة الاسكان الا بالتوسع الراسى بعد ان اغلقت كل منافذ التوسع الافقى نظرا لتقلص حجم الاراضى الزراعية ووضع ضوابط لوقف التعدى عليها للحفاظ عليها واكد بعض المستثمرين على انة وبالتزامن مع تقلص حجم الرقعة الزراعية ووضع الضوابط الشديدة لمنع البناء على الاراضى الزراعية وتجريمه مع عدم وجود ظهير صحراوى لمدينة المحلة الكبرى فانة لابد وحتما من السماح بالبناء بالتعلية لان ذلك هو الحل الوحيد وقال بعض المسثمرين انة ومع السماح بالبناء بالتعلية فلا يوجد اى مانع من تحصيل رسوم اضافية على الادوار العلوية للمساهمة فى تدعيم وتطوير البنية التحتية والمرافق من مياة شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز وتليفونات ورصف وخلافة وانة لا يوجد اى اعتراض من قبل رجال الاعمال والمستثمرين من المشاركة الحقيقية فى تطوير البنية التحية وكذا الرصف وغيرة من المرافق وعن قرارات الهدم وقرارات الازالة التى اصبحت سيفا مسلطا على رقاب كل المستثمرين فى مجال التنميبة العقارية فقد اكد اغلبهم بان تنفيذ قرارات الازالة لمخالفة الاشتراطات ليس هو الحل الامثل حيث ان تنفيذ قرارات الازالة تتعارض مع المصلحة العليا للبلاد كما تتعارض تماما مع المستثمرين ومع فرص الاعمال ولابد من وضع قوانين للتصالح فى قرارات الازالة وخاصة التى تمت للبناء بالتعلية وايضا لاعمال البناء بدون ترخيص داخل المدينة على وجة الخصوص ومواجهة المخالفة بالغرامة التى يمكن ضخ قيمتها فى الموازنة العامة للدولة لاستخدامها فى تطوير وصيانة المرفق والبنية التحتية ويجب ايقاف تنفيذ قرارات الازالة داخل حدود المدينة على وجة الخصوص الا فى حالات التعدى على املاك الدولة واملاك الاوقاف والاملاك الخاصة واملاك الغير وما عدا ذلك يتم تقنين المخالفة والتصالح مع المخالف وفرض الغرامة المناسبة عن البناء بدون ترخيص او البناء بالتعلية ويقول بعضا من هؤلاء المستثمرين ان ضخ الغرامات فى حسابات الدولة لمواجهة الاعباء هو الوسيلة الافضل بدلا من تدمير واتلاف الابراج والمنشئات التى تكلفت ملايين الجنيهات والتى من المفترض بانها تدخل ضمن مشروعات التنمية والاستثمار ومن المنتظر ان يتقدم بعض المستثمرين بطلبات عاجلة الى السيد الدكتور رئيس مجلس النواب لبحث صيغة الية لتقنين التعامل فى قرارات الازالة والتوصل لحل لها بما يعود بالنفع العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق