كتبت - نورا حمدى
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المًٍستشار جعفر نجم الدين اليوم، الخميس، بمعاٍقبة أيٍمن سعيد سًٍيد محمد رئيس الجٍهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصٍرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر بالسجن 15 سنة ومعاقبة 5 موظٍفين بالسًٍجن 10 سنواتً ٍكانت محكة النقض ألغت حكما حبسٍ المتهم بالسًٍجن المشدٍد لمدة 15 عاما وتغريمه 300 ألٍف وإعادة محاكمته أمام داٍئرة أخرى، وذلك لاتهامه بطلب وأخٍذ رشاوىٍ مالية مقابل اسًٍتلام الإنشاءات وتجديد ٍٍشبكات ٍياه الشرب والصرف الصٍحى بالمحافظةً ٍوكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت أن المتهم الأول (رئيس الجهاز) طلب وأخذ لنفٍسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلٍٍب وأخذ من المتهم الخٍامس (رئيس الشركة المنفذة) بواسًٍطة المتهم السًٍابع، مبلغا ٍوقدره 630 ألف جنيه على سبيل الرشٍوة نظير استلام أعمال إنشاء وتجديٍد شبكات مياه الشرٍب والصرف اٍلصحي التي تنفذها الشركة المملوكةٍ للمتهم الخامس واعتماد صرٍف المستحقات الناشئة عنها، وكان ذلك في غضون ٍالفترة من عام 2011 حتى 17ٍ ابريل 2014ً ٍوتبين من التحقيقات أن المتهمين من الثاٍني حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين (اٍلمهندسًٍون التنفيذيوٍن بالجهاز) طلبٍوا وأخذوا رشوة تٍقدر بمبلغ 105 آلاٍف جنيه لكل منهم،ٍ وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه مبلغ 84 ألف جنيه من الٍمتهم الخامس بواسطة المتهم السًٍابع على سًٍبيلٍ الرشوة، كما أخذ المتهمان الثاني والثالث مٍبلغٍ 15 ألف جنيه لكل منهما، وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه 12 ٍلف جنيه من المتهم السًٍادس على سبيل الرشوةٍمقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكاٍت مياه الشربٍ والصرف ٍالصحىً
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المًٍستشار جعفر نجم الدين اليوم، الخميس، بمعاٍقبة أيٍمن سعيد سًٍيد محمد رئيس الجٍهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصٍرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر بالسجن 15 سنة ومعاقبة 5 موظٍفين بالسًٍجن 10 سنواتً ٍكانت محكة النقض ألغت حكما حبسٍ المتهم بالسًٍجن المشدٍد لمدة 15 عاما وتغريمه 300 ألٍف وإعادة محاكمته أمام داٍئرة أخرى، وذلك لاتهامه بطلب وأخٍذ رشاوىٍ مالية مقابل اسًٍتلام الإنشاءات وتجديد ٍٍشبكات ٍياه الشرب والصرف الصٍحى بالمحافظةً ٍوكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت أن المتهم الأول (رئيس الجهاز) طلب وأخذ لنفٍسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلٍٍب وأخذ من المتهم الخٍامس (رئيس الشركة المنفذة) بواسًٍطة المتهم السًٍابع، مبلغا ٍوقدره 630 ألف جنيه على سبيل الرشٍوة نظير استلام أعمال إنشاء وتجديٍد شبكات مياه الشرٍب والصرف اٍلصحي التي تنفذها الشركة المملوكةٍ للمتهم الخامس واعتماد صرٍف المستحقات الناشئة عنها، وكان ذلك في غضون ٍالفترة من عام 2011 حتى 17ٍ ابريل 2014ً ٍوتبين من التحقيقات أن المتهمين من الثاٍني حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين (اٍلمهندسًٍون التنفيذيوٍن بالجهاز) طلبٍوا وأخذوا رشوة تٍقدر بمبلغ 105 آلاٍف جنيه لكل منهم،ٍ وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه مبلغ 84 ألف جنيه من الٍمتهم الخامس بواسطة المتهم السًٍابع على سًٍبيلٍ الرشوة، كما أخذ المتهمان الثاني والثالث مٍبلغٍ 15 ألف جنيه لكل منهما، وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه 12 ٍلف جنيه من المتهم السًٍادس على سبيل الرشوةٍمقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكاٍت مياه الشربٍ والصرف ٍالصحىً

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق